مشاوره حقوقی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقصود از حقوق، دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحوّل آن‌ها می‌پردازد. حقوق، از مهم ‌ترین شاخه‌های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می‌پردازد.

معنای حقوق



واژه «حقوق» معانی گوناگونی دارد، ولی چند معنی آن بیش‌تر مورد گفتگو است:
۱. حقوق به معنای مجموعه‌ی مقرّرات حاکم بر روابط اجتماعی. به‌تعبیری دیگر، مجموعه‌ی بایدها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشند و دولت ضمانت اجرای آن‌ها را برعهده دارد.
۲. حقوق به معنای علم حقوق: مقصود از حقوق در این مفهوم، دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحوّل آن‌ها می‌پردازد.
۳. حقوق، جمع حق: در هر نظام حقوقی برای تامین سعادت اجتماعی و فردی انسان و جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعارض، امتیازها و قدرت‌های قانونی مشخصی اعتبار می‌شود که به هر یک از آن‌ها اصطلاحاً «حق» می‌گویند و مجموع آن‌ها را حقوق می‌نامند.
حقوق به این معنا، مجموعه‌ای از امتیازات فردی یا گروهی شناخته شده در جامعه است که ناشی از قوانین و مقرّرات حاکم بر آن می‌باشد و قراردادی و وضعی است.


بنابراین حق حیات، حق مالکیت، حق زوجیت،حق والدین، کودک و مانند این‌ها به اعتبار معنی اخیر است.

تقسیمات علم حقوق


به‌سبب پیچیدگی، توسعه و فراوانی قواعد حقوقی در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیم‌بندی علم حقوق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما درباره مبانی این تقسیم‌بندی و نیز تعیین جایگاه بعضی شاخه‌ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق‌نظر وجود ندارد.
علم حقوق در کلان‌ترین و بنیادی‌ترین تقسیم خود، بر مبنای موضوع به دو شاخه بزرگ، یعنی «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی»، تقسیم شده و براساس قلمرو قاعده حقوقی و ارتباط آن فقط با یک یا چند «دولت ـ کشور»، به دو شاخه «حقوق ملی» (داخلی) و «حقوق بین الملل» (خارجی) تقسیم گردیده است.


برای تمایز «حقوق عمومی» از «حقوق خصوصی» معیارهایی مطرح کرده‌اند
 ولی بر پایه مقبول‌ترین تعریف، «حقوق عمومی» قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان‌های وابسته آن با مردم در مقام اِعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق کیفری و حقوق کار.
در برابر، «حقوق خصوصی» قواعدی است که روابط مردم را با یکدیگر، با دولت یا سازمان‌های دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حق حاکمیت، تنظیم می‌کند و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق بین الملل خصوصی.


مبنای تقسیم حقوق به دو شاخه ملی و بین الملل، وجود یا عدم یک یا چند عامل خارجی (غیر ملی) در مناسبات حقوقی و قواعد حاکم بر آنهاست. به استناد معیار موضوعی برای این تفکیک، حقوق ملی (داخلی) مجموعه قواعد حاکم بر روابط حقوقیِ اشخاصِ حقیقی و اشخاصِ حقوقی در چهار چوب مقرراتِ یک دولت معین است (مانند روابط اَتباع یک دولت با یکدیگر و با حکومت و روابط حکومت با مردم و روابط سازمان‌ها و نهاد‌های حکومتی با یکدیگر) و حقوق بین الملل مجموع قواعدی است که روابط دولت‌ها، اتباع دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی را تنظیم می‌کند و به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. 

افزون بر این چهار شاخه، علم حقوق شاخه‌های دیگری هم دارد که به‌حسب غرض و هدف از مطالعه و تحقیق، شکل می‌گیرد.

 

موضوع قواعد حقوقی


اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع قواعد حقوقی، حق است و ازاین‌رو، در علم حقوق مفهومی اساسی به‌شمار می‌رود. حقوق‌دانان تعاریف متعددی از حق کرده‌اند، از جمله این‌که حق عبارت است از توانایی و سلطه شخص بر خود یا دیگری یا یک شیء، به‌گونه‌ای که نظام حقوقی این سلطه را برای او به رسمیت می‌شناسد یا به او عطا می‌کند و دیگران را به‌احترام آن و دولت را به‌حمایت از آن ملزم می‌سازد.

فقها در تعریف حق بیش‌تر بر مفهوم سلطه تاکید کرده و نسبت حق را با مفاهیم حکم، ملک و تکلیف بیان نموده‌اند. در منابع فقهی و منابع حقوقی، حق از جنبه‌های گوناگون تقسیم شده است.

منابع کلی علم حقوق و اقسام آن



یکی از کاربردی ‌ترین مباحث حقوق، منابع حقوق است؛ یعنی یافتگاه‌های قواعد حقوقی و منابعی که اشخاص برای تنظیم روابط اجتماعی و قاضی برای یافتن قاعده حاکم بر دعوا به آن مراجعه می‌کنند. ریشه تفاوتِ منابع حقوق، یا دست‌کم تفاوت سلسله مراتب آنها در نظام‌های گوناگون حقوقی، اختلاف دیدگاه‌ها درباره مبانی حقوق (خاستگاه قاعده حقوقی) است.

 این تفاوت در درون یک نظام حقوقیِ ملی، بسته به موضوع حقوق، یا در کشور‌های عضو یک خانواده حقوقی، نیز مشاهده می‌شود. 


منابع حقوق، در بنیادی‌ترین تقسیم، به منابع مادّی (موضوعی، واقعی) و رسمی (شکلی، ظاهری) تقسیم می‌شوند. مراد از منابع مادّی، عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی‌اند که در تکوین قاعده حقوقی نقش دارند و تنها به‌کار قانون‌گذار می‌آیند؛ ولی مراد از منابع حقوقی در این مبحث، منابع رسمی‌اند که یا دربردارنده قواعد حقوقی‌اند یا برای تفسیر و تبیین معنای آن به‌کار می‌آیند. 


مهم‌ترین منابع حقوق در نظام‌های گوناگون حقوقی عبارت‌اند از: ۱) قانون۲) عرف ۳) رَویه قضایی ۴) دُکترین ۵) اصولِ کلیِ حقوق.

← قانون در اصطلاح حقوقی


قانون، در اصطلاح، هر نوع قاعده حقوقی است که مقام صلاحیت‌دار به‌صورت گزاره‌ای مکتوب انشا کند. قانون به‌مفهوم اصطلاحیِ عام خود، بسته به مقام صلاحیت دارِ واضعِ آن، انواعی دارد، از جمله قانون اساسی، قانون عادی، آیین‌نامه و بخشنامه؛ اما در مفهوم اصطلاحیِ خاص، به قواعدی گفته می‌شود که قوه قانون‌گذاری با تشریفات خاصی آن‌ها را وضع می‌کند. 

 قانون در طول تاریخ، اهمیت و جایگاه یکسانی نداشته است. 

← عرف در اصطلاح حقوقی


عرف در اصطلاح حقوقی، عادتِ تمام یا اکثر افراد یک قوم در گفتار یا رفتار معین است. 

 مراد از عرف به عنوان منبع حقوق، عرفِ عملی به معنای خاص آن است؛ یعنی سلسله اَعمال و رفتار مکرر همه یا اکثر افراد یک جامعه که بر اثر نیاز‌های اجتماعی به‌تدریج به صورت قاعده‌ای الزام‌آور میان آنان مرسوم و مقبول شده است.
دو ویژگی مهم قاعده عرفی عبارت‌اند از:
احساس و اعتقاد عمومی به الزام آن و بهره‌مندی از نوعی عقلانیت و مقبولیت. 

 عرف که منبع مادّیِ بخشی از قواعد حقوقی است، از دیرباز منبع رسمیِ حقوق نیز به‌شمار می‌آمده و در جوامع گوناگون، پیش از رسمیت یافتن و اعتبار قانون، مهم‌ترین منبع حقوق بوده است. 

جایگاه و تاثیر عرف در شاخه‌های مختلف حقوق متفاوت است و اعتبار آن منوط به وجود شرایطی است.

← رَویه قضایی


رویه قضایی عبارت است از مجموعه مبادیِ حقوقیِ مشترکی که از احکام دادگاه‌های مختلف در دعاوی مشابه استنتاج می‌شود و نیز آرای نوعی که دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه صادر می‌کند. دلیل پیدایش رویه قضایی این است که از یک‌سو قانون‌گذار نمی‌تواند تمام مسائلی را که مردم با آن رو‌به‌رو می‌شوند پیش‌بینی کند و از سوی دیگر، دادرس نمی‌تواند به بهانه نقص و اجمال و تناقض در مواد قانون، از صدور حکم امتناع ورزد. 

این‌که رویه قضایی می‌تواند ایجاد کننده قاعده حقوقی معتبر باشد یا صرفاً منبع تفسیری است، برحسب نوع نظام حقوقی کشورها متفاوت است. رویه قضایی در نظام حقوقیِ «کامن لا» اصلی‌ترین منبع رسمیِ حقوق و در حقوق رومی ـ ژرمنی منبع تفسیری یا تکمیلی به‌شمار می‌رود.

← دکترین در علم حقوق

دکترین در علم حقوق به مفهوم قواعدی است که از مجموع آرایِ همه یا اکثریت قاطع عالمان حقوق درباره توجیه و بیان و تفسیر قواعد حقوقی به‌دست آید و عنوان «اندیشه حقوقی» پیدا کند. قواعد پیشنهادیِ عالمان حقوق نیز بخشی از دکترین است. دکترین در قلمرو‌های گوناگون کارکرد می‌یابد، از جمله در قانون و قانون‌گذاری، عرف و عادت، رویه قضایی، آموزش و شناخت نظام حقوقی و آگاه ساختن مردم. 

دکترین در گذشته، از جمله در حقوق روم باستان، یکی از مهم‌ترین منابع رسمی حقوق به‌شمار می‌آمده؛ اما در نظام‌های حقوقی معاصر غالباً منبع تفسیری است. 

← اصولِ کلیِ حقوق

اصول کلیِ حقوق، قواعدی مجرد و کلی و راهنماست که مبنای چند قاعده حقوقی قرار می‌گیرد و در مورد موضوعات متعدد و مشابه ضابطه‌ای کلی به‌دست می‌دهد؛ مانند اصل لاضرار، اصل صحت در قراردادها، اصل لزوم، آزادی قراردادها و اصل عطف بما سبق نشدن قوانین. این اصول در متن قوانین کشورها، به‌ویژه قانون اساسی، و نیز در اسناد بین المللی (نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر) منعکس می‌شود و مبنای وضع یا معیار سنجش قوانین قرار می‌گیرد؛ اما اینکه منبع رسمی حقوق هم باشد، به‌نوع اصولِ کلی بستگی دارد.

برای مشاوره در همه ی حوزه های حقوقی شامل خانواده، چک و سفته، املاک و مستغلات و ... می توانید با شماره تلفن 09385486270 تماس حاصل فرمایید.

logo-n.jpg

ثبت نام | عضویت

logo-samandehi

پیام مدیر

سایت پاسخگو آنلاین برای پاسخگویی به تمامی سوالات شما کاربران عزیز ایجاد شده است. امیدواریم مطالب سایت مورد استفاده شما قرار بگیرد. همواره آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. شما می توانید  24 ساعته از طریق تلفن 09302740763 با ما در ارتباط باشید.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار سایت مطلع شوید

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مدیریت سامانه پاسخگو آنلاین می باشد .

Search